OPCRC signing ceremony: Letter from NGO to Ministries of Foreign Affairs (Arabic)

 

مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل

 

رسالة من المنظمات غير الحكومية إلى وزارات الخارجية \ العدل

 

خلفية
الآن وبعد أن تم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للبروتوكول الاختياري الجديد لاتفاقية حقوق الطفل الذي ينص على إنشاء آلية اتصالات (شكاوى أو بلاغات)، اعتبارا من 19 ديسمبر 2011، فقد حان الوقت لبدء الدول بعملية التصديق على  هذه المعاهدة الجديدة.

كخطوة أولى، فهناك تاكيد على أن الحفل الرسمي للتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري سيقام في جنيف في بداية دورة مارس\آذار لمجلس حقوق الإنسان، والتي ستعقد بتاريخ 28 فبراير الحالي.

على ضوء ذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن تقوم (المنظمات، الشبكات، الائتلافات والافراد)، بالاتصال وبأقرب وقت ممكن بوزارة الخارجية\ العدل في بلدكم، وذلك بما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.  إن ذلك من شانه أن يساعد في قضايا أساسية ثلاث وهي: 1) معرفة ما إذا كانت المناقشات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الجديد قد بدأت بالفعل في بلدكم، 2) تشجيع الدولة لبدء هذه المناقشات في أقرب وقت ممكن إذا لم تكن قد بدأت بالنقاش، و3) لحث بلدكم وبالحد الأدنى على التوقيع على البروتوكول الاختياري الجديد خلال حفل التوقيع الرسمي.

علينا أن نتذكر بأن حفل التوقيع ليس سوى البداية للجهود التي ستبذل نحو دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، والذي سيتم مع تصديق 10 دول عليه. إن عملية التصديق تختلف من بلد لآخر، ويمكن في بعض الحالات أن تستغرق سنوات، عليه فإننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان حث الدول للبدء في هذه العملية بشكل فوري.

على ضوء ذلك فإننا نخاطبكم  لنطلب منك أن تقوموا بإرسال رسائل تشجيع وتحفيز لدولتكم لحثها على التصديق على البروتوكول وذلك إلى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، أو وزارة الاختصاص، وإلى الجهة أو الشخص الذي تتعاونون معه\ا عادة في القضايا ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل.

لتسهيل عملية المراسلة، فسوف نقوم خلال الصفحات التالية بتضمين نماذج يمكن أن تستخدم في المراسلات بحيث يتم  تكييفها لتلائم سياق الدول المختلفة.  وإذا ما رغبتم، فان هذه الرسالة يمكن أن تكون أيضا بمثابة نقطة بداية للتحالفات الوطنية والائتلافات أو غيرها من مجموعات المجتمع المدني كي تعمل معا على توجيه رسالة مشتركة لدعم البروتوكول.

 

 

 

التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بإجراء الاتصالات\الشكاوى

عزيزي ...،
كما تعلمون، فقد تم اعتماد البروتوكول الاختياري الجديد لاتفاقية حقوق الطفل (OPCRC) الخاص بإجراء الاتصالات\الشكاوى، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بتاريخ  19 ديسمبر 2011.  سيتم عرض البروتوكول للتوقيع والتصديق من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حفل توقيع رسمي، والذي من المزمع عقده بتاريخ 28 فبراير\شباط الحالي، وذلك كجزء من دورة مارس\ آذار لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا. حيث سيدخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل عشرة دول من الدول الأعضاء.

إن اتفاقية حقوق الطفل هي آخر صكوك حقوق الإنسان الأساسية التي اصبح لها إجراء للشكاوى. وكما قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بعد اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول: "سوف يكون الأطفال قادرين على الانضمام ومنذ الآن إلى صفوف غيرهم من أصحاب الحقوق حيث سيتمكنون من تقديم الشكاوى الخاصة بهم عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام هيئة دولية ".

إذا كانت دولتكم عضوا في مجموعة الدول الأساسية[1]  التي قادت مبادرة البروتوكول الاختياري الجديد، الرجاء استخدام الفقرة التالية:
إننا وإذ نقر بالدور الذي اضطلعت به [اسم دولتكم] والدعم ومنذ البداية لهذا الصك الجديد، وإذ نقدرالدور الذي قامت به كعضو ضمن المجموعة الأساسية للدول التي قادت هذه العملية [بما في ذلك مشاركتها في رعاية قرار اعتماد البروتوكول الجديد في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2011 وفي الجمعية العامة في كانون الأول 2011][2].

إذا كانت دولتكم ليست عضوا [3]في المجموعة الاساسية للدول، لكن كانت قد ساندت قرار مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة[4] فربما ترغبون في إضافة الفقرة التالية:

لقد لاحظنا أن [اسم الدولة] قد قامت بالمشاركة في رعاية اعتماد البروتوكول الجديد في [مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2011 /  وفي الجمعية العامة في ديسمبر 2011]، وكذلك ترحيبها ودعمها لهذا الصك الجديد.

إذا كانت دولتكم قد قبلت بإجراءات دولية للشكاوى[5]، وهي وطرف في اتفاقية حقوق الطفل، فيمكنكم استخدام الفقرة التالية:
لقد قبلت [اسم الدولة] بالفعل بإجراءات الشكاوى وهي طرف في اتفاقية حقوق الطفل منذ [سنة التصديق / الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل].

إن الإجراء الذي وضعه البروتوكول الاختياري الجديد يتماشى مع الإجراءات والاتصالات الدولية التي [اسم الدولة] طرفا فيها. إن البروتوكول سيمكن الأطفال، أو من ينوب عنهم، والذين يدعون انه قد تم انتهاك حقوقهم، من تقديم شكاوى إلى لجنة من الخبراء الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك إن لم يتمكنوا من الحصول على سبل الانتصاف لهذه الانتهاكات من قبل المحاكم المحلية.  إن التصديق على هذه المعاهدة الجديدة، [اسم الدولة] من شأنه أن يكمل تلك التدابير التي اتخذت لاحترام وحماية الحقوق وكذلك التزامات [الدولة] عندما قبلت بان تصبح طرفا في اتفاقية حقوق الطفل.

إذا كانت دولتكم لم تقبل بأي إجراء دولي خاص بالاتصالات \ الشكاوى ولكنها طرف في اتفاقية حقوق الطفل، فيمكن استخدام الفقرة التالية:
إن [اسم الدولة] هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل منذ [سنة التصديق / الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل]. إن الإجراء الذي وضعه البروتوكول الاختياري الجديد سيمكن الأطفال، أو من ينوب عنهم، والذين يدعون انه قد تم انتهاك حقوقهم من تقديم شكاوى إلى لجنة من الخبراء الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك إن لم يتمكنوا من الحصول على سبل الانتصاف لهذه الانتهاكات من قبل المحاكم المحلية.  إن التصديق على هذه المعاهدة الجديدة، [اسم الدولة] من شأنه أن يكمل تلك التدابير التي اتخذت لاحترام وحماية الحقوق وكذلك التزامات [الدولة] عندما قبلت بان تصبح طرفا في اتفاقية حقوق الطفل.

لكافة الدول

نأمل أن تؤكد [اسم الدولة[ التزامها بحماية حقوق الطفل من خلال التصديق على البروتوكول الجديد ضمن الاحتفال الرسمي والذي سيقام  بتاريخ 28 فبراير2012 . وإذا كانت عملية التصديق تتطلب مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة، فإننا نشجع [اسم الدولة] وبالحد الأدنى على التوقيع على البروتوكول خلال حفل التوقيع.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


[1] مجموعة الدول الأساسية: النمسا (أصبحت عضوا في الفريق الأساسي في يونيو حزيران 2011)، تشيلي، مصر، فنلندا، (فرنسا كانت عضوا المجموعة الأساسية حتى يونيو 2011)،  ألمانيا (أصبحت عضوا في يونيو حزيران 2011)، كينيا، جزر المالديف، سلوفاكيا، سلوفينيا، تايلاند وأورغواي

[2] أضف العبارة الأخيرة إلى دول:  النمسا، تشيلي، فنلندا، ألمانيا، جزر المالديف، سلوفاكيا، سلوفينيا، تايلاند وأوروغواي. لا تضف هذا الجزء الأخير لفرنسا. لا تذكر قرار الجمعية العامة لكينيا ومصر وأذكر فقط ا قرار مجلس حقوق الإنسان.

 

[3] شاركت 50 دولة في رعاية قرار مجلس حقوق الإنسان: ألبانيا، أندورا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إكوادور، غينيا الاستوائية، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، المجر، ايرلندا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كينيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، جزر المالديف، مقدونيا، الجبل الأسود، المغرب، بنما، باراغواي، بيرو، البرتغال، السنغال، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، تايلاند، تيمور الشرقية، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي وزامبيا.

[4] شاركت 49 دولة في رعاية قرار الجمعية العامة: ألبانيا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بوليفيا ، البوسنة والهرسك، البرازيل، تشيلي، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك ، جمهورية الدومينيك، استونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، ليختنشتاين، لوكسمبورج، جزر المالديف، مالي، الجبل الأسود، المغرب، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، السنغال، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، تايلاند، مقدونيا، تيمور الشرقية، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

[5] الدول التي قبلت على الأقل واحدا من إجراءات الاتصال\الشكاوى الدولية هي: ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروس، بلجيكا، بليز، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، كندا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، كولومبيا، جمهورية الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، جيبوتي، ا الدومينيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الإكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية، استونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، ايرلندا، ايطاليا، كازاخستان، قيرغيزستان، لاتفيا، ليسوتو، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ملاوي، جزر المالديف، مالي، مالطا، موريشيوس، المكسيك، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، جمهورية مولدوفا، رومانيا، الاتحاد الروسي، رواندا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، اسبانيا، سريلانكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت والجرينادنيز، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، طاجكستان، مقدونيا، تايلاند، تيمور الشرقية، توغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، تنزانيا، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فنزويلا، اليمن وزامبيا.

pdf: http://www.crin.org/docs/letter from ngo's.doc