كرينميل 86 بالعربية

Child Rights Information Network logo
16 تموز (يوليو) 2015 subscribe | subscribe | submit information
  • كرينميل 86 بالعربية
     

    في هذا العدد

    إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.

     

    الجلسة 29 لمجلس حقوق الإنسان

    عقد مجلس حقوق الإنسان جلسته رقم 29 في الفترة ما بين  15 حزيران/يونيو  إلى 3 تموز/يوليو،  تلخص لكم كرين هنا بعض من مستجدات حقوق الطفل، وإذا أردتم معرفة المزيد عن الجلسة 29 لمجلس حقوق الإنسان يمكنكم الرجوع لجدول الإجراءات المفصل والاطلاع على تقارير الجلسة رقم 29 وقراءة ملخصات الاجتماعات التي عقدت حتى الآن،  يمكنكم أيضا إيجاد معلومات أخرى على الصفحة الالكترونية لمجلس حقوق الإنسان

    حماية الأسرة

    اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا مثيرا للجدل حول "حماية الأسرة" على الرغم من المناقشات المستفيضة ومعارضة من جانب عدد من الدول ومنظمات المجتمع المدني، ويسعى القرار الذي اقترحته مصر لتحويل ولاية المجلس التي تركز على تعزيز وحماية فعالة لحقوق الإنسان الفردية، والتركيز بدلا من ذلك على حماية حقوق المؤسسة الاجتماعية "الأسرة". أعتمد القرار الذي قدمته مجموعة من الدول (بنغلاديش وروسيا البيضاء والصين وكوت ديفوار ومصر والسلفادور وموريتانيا والمغرب وقطر والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وتونس)، حيث صوتت 29 دولة لصالح القرار و14 دولة صوتت ضده وامتنع 4 أعضاء عن التصويت. كان قبول فقرة عن حقوق الطفل لتحل محل العديد من الفقرات الإشكالية أمر مشجع، ومع ذلك لم تدرج التعديلات الأخرى التقدمية. لا يزال القرار إشكاليا بالرغم من إدراج فقرة إضافية بشأن حقوق الطفل، حيث أنه وضع التركيز على حماية الأسرة بدلا من التركيز على حماية الأفراد داخل الأسرة والمسؤولية الأساسية للدول لحماية هؤلاء الأفراد.
     

    الحقوق الرقمية

    قال خبير الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير والرأي، ديفيد كاي، بأن  التشفير وعدم الكشف عن الهوية  يعزز حرية الرأي والتعبير في العصر الرقمي، وذلك خلال فعالية حول حرية التعبير والتجمع، وقال أيضا أنها تحمي خصوصية الأفراد في التواصل وكذلك في تخزين المعلومات والأفكار على الانترنت، نادرا ما تناقش هذه الأدوات فيما يتعلق بالأطفال ولكنها مهمة في حماية خصوصياتهم كمواطنين عاديين ومناصرين للتغيير الاجتماعي. اعرف المزيد عن الأطفال وحقوقهم الرقمية في العدد الخاص من كرينميل بالانجليزية الذي صدر هذا الأسبوع.
     

    عدالة الأحداث

    قدمت المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين تقريرها الموضوعي بشأن مسألة حماية حقوق الأطفال في نظام العدالة، مع التركيز على الدور الأساسي الذي يجب أن يقوم به القضاة والمدعين العامين والمحامين في حماية حقوق الطفل، وقالت " يجب أن يكون العدل، سواء في النظام الجنائي أم المدني، قائما [...] في جميع الأوقات وفي جميع الشؤون الخاصة بحقوق الطفل على المبادئ الأساسية من عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى والحق في الحياة والتطور والحق في الاستماع إليه،  وإن إنشاء وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والفقه، ولا سيما في مجال حقوق الطفل، لجميع العاملين في نظام العدالة، هو شرطا مهما لوجود هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة ومن أجل أن تكون مهنة المحاماة في وضع يمكنها من تحقيق العدالة للأطفال "
     

    حقوق النساء والفتيات

    ·  قدمت لافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقرير المفوض السامي بشأن الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية في منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والقضاء عليه. أشار التقرير إلى أن هذه الممارسة لا تزال منتشرة بكثرة وتغذيها المعايير الاجتماعية والقوالب النمطية الضارة حول الحياة الجنسية للمرأة ودورها في المجتمع. أعربت العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية عن قلقها إزاء استمرار هذه الممارسة في المناقشة التي تلت ذلك، واتفق المتحدثون أن وقف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يتطلب تغييرا في الفكر المجتمعي والفردي وتجريم من الحكومات.

    ·  أصدر المجلس قرارا يسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع الزواج المبكر والقسري والقضاء عليه. حيث حث القرار الدول على سن وتطبيق القوانين والسياسات الرامية إلى منع زواج الأطفال المبكر والقسري وإنهاءه، وللتحقيق ومقاضاة ومعاقبة العنف بحق جميع الأطفال، ومعالجة الفقر وانعدام الفرص الاقتصادية للنساء والفتيات اللواتي هن ضحايا للزواج المبكر والقسري.

    ·  دعا المجلس الدول في قرار بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة والذي اعتمد دون تصويت، إلى تعزيز المساواة الكاملة والوصول ومشاركة ومساهمة النساء والفتيات في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الحياة الثقافية والعائلية، ورفض الممارسات التمييزية والقوالب النمطية بين الجنسين.  عقد المجلس في وقت سابق حلقة نقاش حول القضاء على العنف المنزلي ضد المرأة ومنعه. على الرغم من إحراز بعض التقدم في التصدي للعنف المنزلي في السنوات الأخيرة، تم الاتفاق على  أن قضايا عدم المساواة بين الجنسين العديدة تحتاج إلى الطعن من أجل التصدي لهذا العنف.
     

    التعليم

    ·  عقد المجلس حلقة نقاش حول المساواة في التمتع بالحق في التعليم لكل فتاة، والتي ركزت على مجموعة واسعة من القضايا والعقبات التي تواجهها الفتيات عند الوصول إلى التعليم. أكد المتحدثون في المناقشة على ضرورة مكافحة العقبات التي تمنع وصول الفتيات إلى التعليم، بما في ذلك الصور النمطية والممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر.

    ·  أصدر المجلس قرارا يحث الدول على تنظيم ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص والاعتراف "بتأثير الاستغلال التجاري المنتشر للتعليم على حساب التمتع بالحق في التعليم". وخلال جلسة حول حماية التعليم من الاستغلال التجاري والحاجة إلى حماية التعليم كمنفعة عامة، أتفق أن الخصخصة سببت الإقصاء وتقويض الحق في التعليم كحق من الحقوق، أكد المتحدثون في الحوار الذي أعقب ذلك أن مسؤولية إنفاذ الحق في التعليم تقع على عاتق الدول وليس على المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدين على أهمية جودة التعليم المجاني للجميع.
     

    الهجرة

    ·  عقد مجلس حقوق الإنسان أيضا مناقشة واسعة النطاق بشأن مسألة الهجرة بوجود قرار طرحته نيكاراغوا والسلفادور للتطرق للأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين، وتضمنت أيضا حوار تفاعلي حول حقوق المهاجرين. أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقه إزاء فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق المهاجرين، أكد المفوض السامي على أن احتجاز الأطفال على أساس أنهم مهاجرين يعد انتهاكا لحقوق الطفل.

    ·  أثارت عدد من منظمات المجتمع المدني المخاوف ، خلال المناقشة العامة بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بشأن الأوضاع المعيشية في مخيم اللاجئين في تندوف في الجزائر، حيث تستمر الممارسات التقليدية الضارة ضد المرأة والفتيات، وحيث أن النساء لا يستطعن ترحيل أبنائهن إلى بلدان ثالثة بسبب رفض الجزائر دمجهم في نظام التعليم. اتهمت الجزائر بعدم احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين. بينت المنظمات غير الحكومية أن  النساء غالبا ما ينظر إليهن كمجرد آلات للإنجاب وأن النساء من الصحراء الكبرى يواجهن التمييز العنصري ويؤخذ منهن أبنائهن في اغلب الأحيان.   

     

    لجان التحقيق

    ·  قدمت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في نزاع غزة عام2014 تقريرها خلال حوار تفاعلي تلاه مناقشة عامة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
    وقالت ماري مكجوان ديفيس، رئيسة اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أن هجمات القوات الإسرائيلية على المنازل والعائلات في غزة، والتي أدت لوفاة أعداد كبيرة من المدنيين من بينهم 551 طفل، ما هي إلا انعكاس لسياسة أوسع وافق عليها، ولو ضمنيا، صانعي القرار في أعلى المستويات الحكومية. وجدت اللجنة أن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت عددا غير مسبوق من القذائف باتجاه إسرائيل، حيث أن الغالبية العظمى منها كان صواريخ غير موجهة ضربت تجاه المراكز السكانية الرئيسيةـ وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الإفلات من العقاب السائد في جميع المجالات، وأكدت أن آليات المساءلة الشاملة والفعالة للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل أو الجهات الفلسطينية ستكون عاملا رئيسيا في منع المزيد من الانتهاكات.  

      وصفت لجنة التحقيق، في تقرير مكون من قرابة 500 صفحة حول حقوق الإنسان في إريتريا، بأنها دولة يتخلل حكمها الخوف وشبكة امنية تصل إلى كل مستوى من مستويات المجتمع. وثقت اللجنة حالات احتجز فيها الأطفال مع البالغين في نفس الظروف غير الإنسانية ودون اعتبار الاحتياجات الخاصة. وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 قد جندوا قسرا للتدريب العسكري، ودعت اللجنة المجلس للاستمرار بالفحص الدقيق للانتهاكات التي ارتكبت في إريتريا والتي قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية مستشهدة بسلسلة الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان التي قامت بها الحكومة التي أفلتت من العقاب. 

     

    المراجعة الدورية الشاملة

    اعتمد المجلس تقارير قدمت خلال الدورة رقم 21.

    جمعت كرين ملخصات عن حقوق الطفل وستنشرها الشهر القادم،  ويمكنكم في الوقت الحالي الاطلاع على ملخصات حقوق الطفل من تقارير لدورات سابقة:

    قيرغيزستان: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    غينيا: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    اسبانيا: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    كينيا: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    غينيا بيساو: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    كيريباس: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    ليسوتو: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    أرمينيا:  ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    السويد: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    تركيا: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    غيانا: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    غرينادا: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    الكويت: ملخص حقوق الطفل من الدورة الأولى

    يمكنكم أيضا استخدام مكتبة كرين للبحث عن تقارير متابعة الاستعراض الدوري الشامل التي قدمتها المنظمات غير الحكومية والتي تفصل ما إذا كانت الدولة تلتزم بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل من دورة الاستعراض الأولى أم لا.
     

    الأهداف الإنمائية للألفية

    نشرت الأمم المتحدة تقرير التقييم النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى الرغم من إحراز تقدم ملموس - على سبيل المثال، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى أكثر من النصف منذ عام 1990 – لا يزال نحو 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع ويعانون من الجوع. وقد أعيق نمو أكثر من 160 مليون طفل دون سن الخامسة نظرا لعدم كفاية الغذاء، وهنالك 57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي غير ملتحقين بالمدارس حاليا، ولا يزال ما يقرب من نصف العمال العالمي يعملون في ظروف معرضة ونادرا ما يتمتعون بالمنافع التي تصاحب العمل المناسب،  وهنالك حوالي 16000 طفل يموتون يوميا قبل بلوغهم سن الخامسة، معظمهم يموتون من أسباب يمكن الوقاية منها.

    الانتقام

    أيد رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة 10 مبادئ توجيهية بشأن منع عمليات الانتقام وتعزيز حماية الأشخاص المعرضين للخطر، وذكروا الدول بمسؤوليتها "لتجنب الأفعال التي تسبب الانتقام ومنعها والحماية منها والتحقيق فيها وضمان المساءلة عنها".

    وقال إيمانويل ديكو، رئيس الاجتماع وأعضاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري:"من المهم أن يكون الناس قادرين على الانخراط بحرية معنا ونحن نرصد كيف تنفذ الدول مختلف معاهدات حقوق الإنسان من أجل أن يكون عملنا فاعلا".
     

    النزاع المسلح

    لم تدرج القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في قائمة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، هذا على الرغم من توصيات الممثل الخاص بشأن الأطفال والنزاع المسلح لإدراج الجيش الإسرائيلي وأدلة الأمم المتحدة التي وثقت الانتهاكات الجسيمة، مثل الهجمات على المدارس وقتل الأطفال وتشويههم خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي. أفيد أن بان كي مون كان تحت ضغط شديد من إسرائيل وحلفاء إسرائيل، ولا سيما الولايات المتحدة، لكي لا يدرج الجيش الإسرائيلي في القائمة.

    ذكرت كرين في وقت سابق هذا العام أن كبار مسؤولي الأمم المتحدة في القدس قد اتهموا بالرضوخ للضغوط الإسرائيلية  للتخلي عن إجراءات التوصية بإدراج القوات المسلحة الإسرائيلية في "قائمة التشهير"

    يحمل قرار إدراج أي حكومة أو جماعة مسلحة في قائمة المنتهكين لحقوق الطفل عواقب كبيرة بالنسبة للطرف المعني، مثل إيجاد آلية رصد وإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع،

     

    أثيرت مسألة الجنود الأطفال في مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى،  حيث حثت عدد من الدول الحكومة على بذل المزيد من الجهود لإعادة إدماج الأطفال الذين جندوا سابقا في المجتمع. قيل إن الحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة جنبا إلى جنب مع قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي هو أمرا ضروريا لتخفيض عدد الأطفال الذين يجندون،  وعلى الرغم من الإفراج مؤخرا عن مئات الأطفال المجندين، كان الإجماع على عدم كفاية التدابير التي اتخذت لحماية الأطفال المشاركين مع الجماعات المسلحة وإعادة تأهيلهم.

     

    نشرت اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة تقريرا جديدا حول عمالة الأطفال في سوريا والتي تفاقمت بسبب النزاع، ويقدر عدد النازحين والمشردين داخليا ب 7.6 مليون، وهنالك   أربعة من أصل خمسة سوريين يعيشون في الفقر وذلك خلال أربع سنوات ونصف على بدء الأزمة.  ويوضح التقرير أن "العديد من الأطفال يشاركون الآن في الأنشطة الاقتصادية التي هي خطيرة عقليا وجسديا أو اجتماعيا والتي تحد - أو تحرمهم - حقهم الأساسي في التعليم. تعد عمالة الأطفال انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل ومن أكثر الأشكال تطرفا شأنها شأن  تجنيد الأطفال في القوات والجماعات المسلحة، أو الاستغلال الجنسي ".


    هيئات المعاهدات

    لجنة حقوق الطفل

    عقدت لجنة حقوق الطفل جلستها رقم 69 في جنيف في الفترة من 18 مايو/أيار - 5 يونيو/حزيران لاستعراض تقارير الدول الأطراف بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية من إريتريا والمكسيك وغانا وهندوراس وإثيوبيا وهولندا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وإسرائيل.  

    إثيوبيا: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية من جانب القوات الاتحادية خلال التظاهرات في نيسان/ أبريل 2014 في بلدة أمبو في أوروميا، مما تسبب في وفاة وإصابات جسدية لعدد من الأطفال، والقمع الوحشي للاجتماعات السلمية للأطفال والشباب التي وقعت في أديس أبابا في عام 2014، وعدم وجود تشريعات تحظر العقاب البدني في المنزل وفي مراكز رعاية الأطفال.

    غانا: شعرت اللجنة بالقلق إزاء التقارير حول الأطفال التي ظهرت في وسائل الإعلام في بعض الأحيان والتي  تنتهك حقهم في الخصوصية والكرامة، وممارسة تروكوسي (شعائر عبودية) وخاصة في المجتمعات الريفية والتقليدية حيث لا تزال سائدة، وتعرض الأطفال المعوقين للمعاملة اللاإنسانية والمهينة بسبب المعتقدات الثقافية والتقليدية.

    المكسيك: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تجريم تجنيد الأطفال من الجماعات المسلحة مثل المتورطين في الجريمة المنظمة، والإفلات من العقاب واسع النطاق للذين يرتكبون العنف ضد الأطفال، وحقيقة أن المغتصب يمكن أن يفلت من العقاب إذا ما تزوج من الضحية، والقوانين المقيدة للإجهاض في غالبية الدول، الأمر الذي يفرض على الفتيات اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن.

    إريتريا: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء القيود الشديدة على الصحافة، مما يؤثر بشكل خطير على حقوق الطفل في التعبير والمشاركة والحصول على المعلومات، والعنف في المنزل وفي المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الفتيات في المدارس، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وعدم وجود نظام قضاء للأحداث.

    هندوراس: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستويات تسجيل المواليد في مناطق الحدود ومناطق السكان الأصليين، وحقيقة أن أكثر من 70 في المئة من جرائم القتل للأطفال والمراهقين تحدث كجزء من الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال، لا سيما في أوساط الفتيات، وعدم كفاية خدمات الصحة النفسية للأطفال الذين يعالجون من المخدرات والكحول وإدمان المؤثرات العقلية.

    استعرضت هندوراس أيضا بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية،  حيث تضمنت القضايا التي طرحت: استمرار القوالب النمطية الاجتماعية والثقافية التي تولد التسامح في المجتمع من أجل الاستغلال الجنسي للأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، والإفلات من العقاب عن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري،

    طرحت اللجنة قضايا التجنيد القسري للأطفال في القوات المسلحة ومشاركة الآلاف من الأطفال، بعضهم لا يتجاوز السابعة من العمر، في الأنشطة التي تقوم بها الوحدات العسكرية والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، وذلك أثناء استعراض البلاد بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

    هولندا: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء إنشاء ما يسمى ب “baby-boxes”   (صناديق الأطفال)  الذي يسمح بالتخلي عن الأطفال مجهولي النسب، وتزايد سوء معاملة الأطفال، وخاصة إهمال الأطفال والعنف الأسري، بما في ذلك الأطفال الذين يشهدون العنف الاسري، والزيادة الكبيرة في الفقر بين الأطفال.

    وخلال استعراض هولندا بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاع المسلح، أثارت اللجنة قضايا ذات صلة بعدم وجود حظر صريح لتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وعدم وجود سياسة أو لائحة وطنية تحظر على وجه التحديد تصدير الأسلحة إلى البلدان التي  تجند الأطفال او من المحتمل أن تجندهم أو تستخدمهم في النزاعات المسلحة و / أو الأعمال العدائية.

    استعرضت إسرائيل بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتشمل القضايا التي أثيرت خلال الاستعراض عدم كفاية البرامج التي تستهدف على وجه التحديد الأطفال المعرضين والمهمشين، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمنع  السياحة الجنسية للأطفال في الخارج ومكافحتها، وانخفاض عدد القضايا التي تم التحقيق فيها.

    لاو :استعرضت لاو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتشمل القضايا التي أثيرت في الاستعراض عدم وجود تشريعات وطنية محددة والتي تحظر  السياحة الجنسية بوضوح، وحقيقة أن الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والدعارة غالبا ما يعاملون معاملة المجرمين بدلا من كونهم ضحايا، وأن حقهم في الخصوصية والأمن ليس مضمونا أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

    أثارت اللجنة أثناء استعراض لاو القضايا المتعلقة بالمخاطر المستمرة التي يواجهها الأطفال من التعرض للقتل و / أو التشويه بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة، وعدم وجود منهاج واضح بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مناهج التعليم الابتدائي والمدارس الثانوية.

     

     

     

    لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

    استعرضت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية امتثال سبع دول للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها رقم 55، بما في ذلك:

    ايرلندا: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يعيشون في الفقر أو من هم عرضة، وقبول الأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية في مرافق الطب النفسي المخصصة للبالغين، والتمييز الذي يتعرض له الأطفال المعوقين والأطفال المهاجرين والأطفال الذين ينتمون إلى أقلية دينية وأطفال الرحل والغجر في التعليم.

    قيرغيزستان: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع أطفال العمال المهاجرين في يقرغيزستان الذين هم في رعاية أشخاص آخرين بينما آبائهم يعملون في الخارج، حيث أنهم كثيرا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي، وأعربت عن قلقها أيضا إزاء انتشار العنف المنزلي بحق النساء والأطفال، والعدد الكبير من الأطفال الذين تم استغلالهم في العمل بأسوأ أشكاله وهو زراعة التبغ،  وأن الأطفال في المدارس الداخلية اجبروا على العمل.

    منغوليا: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار عمل الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية والزراعة والأعمال التجارية الخاصة، وانتشار العنف الأسري بحق النساء والأطفال، وحقيقة أن الأطفال ذوي الإعاقة لا يستطيعون الذهاب إلى العديد من المدارس وخاصة في المناطق الريفية حيث أن  كثير منهم لا يذهبون إلى المدرسة.

    تايلند: أعربت اللجنة عن قلقلها إزاء استمرار انتشار عمل الأطفال، بما في ذلك في الزراعة والصيد والاقتصاد غير الرسمي، حيث لا يزال العديد من الأطفال مستغلون في صناعة السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال؛ وإزاء تعرض 10 في المئة من الأسر التي تعيش في المناطق الحضرية في مستوطنات غير رسمية لعمليات الإخلاء القسري والذين يواجهون مشاكل كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية، وارتفاع معدل الحمل بين المراهقات والإجهاض غير الآمن، ومحدودية فرص الحصول على التعليم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية و الخدمات للمراهقين.

    أوغندة: أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الزواج المبكر والزواج القسري وخاصة في المناطق الريفية، والعدد الكبير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-13 سنة  الذين يعملون، وارتفاع معدل الحمل بين المراهقات، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وخدمات التعليم للمراهقين، وكذلك محدودية استخدام وسائل منع الحمل.

    جلسات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات - المواعيد النهائية

    ·  لجنة مناهضة التعذيب 13 يوليو/تموز 2015 لاستعراض العراق وسلوفاكيا وسويسرا

    ·  لجنة مناهضة التمييز العنصري: 13 يوليو/تموز لاستعراض كولومبيا وكوستاريكا وجمهورية التشيك وهولندا والنيجر والنرويج وسورينام وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

    ·  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: 31 يوليو/تموز لاستعراض البرازيل والغابون وكينيا وموريشيوس وقطر وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

    ·  اللجنة المعنية بحالات الاختفاء: 14 أغسطس/آب لاستعراض العراق ومونتينيغرو.

    ·   اللجنة لمعنية بالعمال المهاجرين: 10 أغسطس/آب لاستعراض كايب فيردي وغينيا وسيشيل وتيمور ليشتي

    ·  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 30 أغسطس/آب لاستعراض بوروندي واليونان وغيانا والعراق وإيطاليا والمغرب والسودان.

    ·  لجنة حقوق الإنسان: 25 سبتمبر/ايلول لاستعراض النمسا وبنين واليونان والعراق وجمهورية كوريا وسان مارينو وسورينام.
     

    زيارات مقبلة للإجراءات الخاصة

    ·  سيزور المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا  الفلبين في الفترة من 6-15 يوليو/تموز.

    ·  سيزور الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري  سري لانكا في الفترة من 3-12 أغسطس/آب .

    ·  سيزور المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية اليابان في الفترة من 1-10 سبتمبر/أيلول.

    ·   سيزور الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة هنغاريا في 1-11 سبتمبر/أيلول المقبل.

    ·  سيزور الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري  بيرو في الفترة من 1-10 يونيو/حزيران، وسيزور سيري لانكا في الفترة من 3-12 آب/أغسطس، وسيزور تركيا في الفترة من 16-20 نوفمبر/تشرين الثاني .

    ·  سيزور المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات شيلي في الفترة من 21-30 سبتمبر/أيلول

    ·  سيزور المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين  استراليا في الفترة من 16-20 نوفمبر/تشرين الثاني. 

     

    عودة الى الاعلى 

     

     

    كلمة الختامية

    "يتعين على مجلس حقوق الإنسان إرسال رسالة لا لبس فيها: بأن على الدول تعزيز حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة، وأن حماية وتعزيز حقوق الأفراد واحتياجاتهم بجب أن يكون الشغل الشاغل للدول ".

    اللجنة الدولية للحقوقيين ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك صدر قبل اعتماد قرار بشأن "حماية الأسرة" خلال الدورة رقم 29 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 

     

    © Child Rights International Network 2017 ~ http://crin.org

    The CRINmail is an electronic mailing list of the Child Rights International Network (CRIN). CRIN does not accredit, validate or substantiate any information posted by members to the CRINmail. The validity and accuracy of any information is the responsibility of the originator. To subscribe, unsubscribe or view list archives, visit http://crin.org/crinmail.